قوله و منه يظهر : بعضىها مدّعى شدهاند كه قول به جواز مخالفت قطعيه با علم اجمالى مستلزم تالى فاسدى است كه قائل به جواز نمىتواند بدان ملتزم شود و آن اينكه : اين قول منجر مىشود به اينكه ما بپذيريم كه توصل به جميع محرمات در عالم بروجه مباح جايز باشد به اين صورت كه شخصى حيله كند يعنى جمع كند ميان حلال و حرام معلوم بالتفصيل به گونهاى كه امر بر او مشتبه شود و مرتكب شود .
فى المثل شخصى مىداند كه فلان زن زوجه او است و فلانى اجنبيّه است بياورد هر دو را گريم كند يا در تاريكى قرار دهد سپس بگويد من كه نمىدانم كدام اجنبيّه است پس در ظاهر به هركدام كه مىرسم حق دارم مرتكب شوم و . . . درحالىكه احدى قائل به جواز در اين فرض نيست پس قول به جواز قابل قبول نيست .
شيخ اعظم ره مىفرمايد : ما بالجمله گفتيم كه چنين فرضى بالاجماع جايز نيست و قائل به جواز هم فرضى را مىگويد كه مكلّف به قصد توصّل به حرام مشتبهين را مرتكب نشود و الّا به اين قصد جايز نيست و تصويرى كه شما درست كرديد مال اين فرض است پس اعتراض وارد نيست و مخصوصا مثالى كه آورديد از اجنبيه و زوجه ناتمام است چون در اين مورد اصل موضوعى عدم زوجيّت نسبت به هريك جارى مىشود و با وجود اصل موضوعى جاى اصل حكمى اصالة الحل نيست و بحث ما در مواردى است كه يك چنين اصل موضوعى در كار نباشد .
البته اين سخن محلّ اشكال است چون با وجود علم اجمالى به اينكه حتما يكى از آن دو زوجه است جاى اصل موضوعى نيست چون جريان اصل در هر دو طرف با علم اجمالى ناسازگار است و جريان در يك طرف هم ترجيح بلا مرجح است و لذا اصل موضوعى جارى نمىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨