شيخ اعظم مىفرمايد : قول اوّل حق است و چهار دليل اقامه مىكنند :
1 - اجماعات منقوله : كلمات بعضىها ظهور در اجماع دارد و كلمات جمعى صريح در اجماع است بر اينكه مخالفت قطعيه حرام است [ اين البته مؤيد است و گرنه اجماع منقول در نزد شيخ اعظم استقلالا دليليّت ندارد كما ثبت فى محلّه ]
2 - پس از اينكه در مقام اوّل به ثبت رسيد كه مقتضى موجود است يعنى ادلّه محرّمات تعميم داشته و موارد علم اجمالى را هم مىگيرند به بيانى كه گذشت و نيز اثبات شد كه مانع از تنجّز تكليف معلوم بالاجمال هم مفقود است نه عقلا مانعى از تنجّز بود چون عقل مىگفت عقاب بدون بيان قبيح است و در ما نحن فيه بيان موجود است و نه شرعا مانعى بود چون اخبار حليت هم نتوانست موارد علم اجمالى را شامل شود و منحصر شد به موارد شبهات بدويّه .
نتيجه اين مىشود كه در موارد علم اجمالى ما يك خطاب منجّز داريم كه معصيت آن حرام است و بايد از حرام واقعى اجتناب كنيم آنگاه در ما نحن فيه مىافزائيم كه تنها راه اجتناب از حرام واقعى عبارتست از اجتناب از هر دو طرف شبهه چون از هر طرف كه اجتناب كنيم يقين نمىكنيم كه از حرام واقعى اجتناب شده و خطاب اجتنب امتثال شده يا نه و لذا از باب مقدمه علميه بايد از هر دو مشتبه اجتناب كنيم .
و اين همان قاعده اشتغال معروف است كه عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينيّ و فراغت يقينيه به اجتناب از هر دو طرف شبهه ميسّر است و به بيان ديگر ما بين مقام اول و مقام ثانى در نفى و اثبات تلازم است به اين معنى كه يا در مقام اول مخالفت قطعيه را تجويز كنيد و بگوئيد حرام نيست پس در مقام ثانى هم موافقت قطعيه قطعا واجب نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢