مىشود و تقاص در مواردى در شرع مقدس تجويز شده يعنى كانّ فروشنده مىگويد حال كه پولم را نمىدهى منهم عين تو را بابت تقاص نگهدارى مىكنم و . . . كه سابقا اين امور به تفصيل گذشته و نيازى به ذكر ندارد .
[ در خاتمه به يك نكته اشاره مىشود و آن اينكه : كسى توهم نكند كه اين مباحث تكرارى بود چون سابقا هم در مبحث فروعات علم اجمالى كتاب القطع ذكر شد ما مىگوئيم : آرى در آنجا هم آورديم ولى هركجا حسابى دارد در آنجا راجع به علم تفصيلى متولد از علم اجمالى بحث مىشد كه آيا همانند ساير علمهاى تفصيلى است يا مخالفت با آن جايز است ؟
در اينجا راجع به مخالفت قطعيه با علم اجمالى صحبت مىشود پس فرق دارند و تكرار محض نيست ]
قوله و بالجمله : مقدّمه : هركجا حكم عقل قطعى همراه با دلائل مسلم شرعى مطلبى را تاكيد و تثبيت نمودند چنانچه در ميان ظواهر آيات و روايات و فتاواى مشهور چيزى بر خلاف اين حكم عقل مسلّم يافت شود چارهاى به جز از توجيه اين ظواهر و رفع يد از آنها نيست و تفصيلا اين مطلب را در شرح كشف المراد نوشتهام و در شرح باب حاد يعشر ص 23 نيز آمده .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : پس از اينكه عقل و شرع حكم نمودند به اينكه مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز نيست هركجا كه در ظاهر شرع و فتاوا بوى اين مخالفت به مشام فقيه برسد چارهاى به جز از توجيه آن ظواهر ندارد همان گونه كه ما توجيه كرديم و هريك از نمونههاى مذكور را به نحوى جواب داديم مخصوصا اگر قصد مكلّف از ارتكاب هر دو طرف شبهه عبارت باشد از توصل به حرام كه هم فعل حرامى را مرتكب شده و هم نيّت سوء دارد كه در اين فرض بالاجماع و بدون هيچ تأمّلى بايد حكم به حرمت اين مخالفت نمود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٧