و اعتبارى ندارد و آن دو نفر يا سه نفر هم كه مىگيرند هركدام وظيفه دارد به حساب خودش برسد و كارى به گرفتن ديگرى ندارد تا علم اجمالى پيش آيد نظير اينكه مجتهدى فتوا مىدهد به جواز دخول هريك از دو يابندهء منى در جامه مشترك در مسجد چون هركدام به حساب خود كه مىرسند شك در جنابت دارند و اصل عدم جارى مىكنند .
و خلاصه هركجا در علم اجمالى پاى دو كس در ميان آمد ارزشى ندارد .
و امّا مثال سوّم كه فرد ثالثى هر دو مال را حق دارد بگيرد اوّلا ما اين اخذ فرد ثالث را تجويز نمىكنيم چون سر از مخالفت قطعيه با علم تفصيلى درمىآورد و ثانيا برفرض جواز مىگوئيم اين حكم بر اين اساس است كه حكم ظاهرى در حق هركسى نافذ و مؤثّر و به منزله حكم واقعى مىباشد در حق ديگران يعنى همانطورىكه اگر يقين داشتم كه خانه مال زيد است از او خريدارى مىكردم حالا هم كه در ظاهر با بينه يا اقرار يا يد و . . . ثابت شده كه خانه مال زيد است من حق دارم آن را به منزله واقع ديده و به معاملهء حكم واقعى كنم تا زمانى كه علم تفصيلى به خلاف پيش نيايد نظير جواز اقتداء فرد ثالث به واجدى المنى در ثوب مشترك كه مبانى آن را در همان مبحث علم اجمالى كتاب القطع آورديم و تكرار نمىكنيم .
و امّا مثال پنجم و ششم : حكم به تنصيف يك حكم تعبدى و از باب صلح قهرى است كه منصوص است و هر حكم تعبدى به باب خودش اكتفا مىشود و قابل سرايت به ابواب ديگرى نيست و يا بر مبناى اينست كه به مجرّد اختلاط درهمها ميان دو مالك شركت حاصل شده و طبق قانون شركت بايد تقسيم شود و البته بعضى هم سخن از قرعه به ميان آوردهاند نه تنصيف كه در آن فرض اصلا مخالفت قطعيهاى پيش نمىآيد .
و امّا مثال هفتم و هشتم : مسئله ردّ ثمن يا مثمن يك نوع تقاص محسوب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٦