مىگويد من اين عبد را به صد دينار فروختهام و خريدار مىگويد من آن فرش را به صد دينار خريدهام در اينجا حاكم براى رفع نزاع حكم به تحالف مىكند كه قانون باب تداعى است و پس از سوگند هر دو معامله خودبخود بهم مىخورد يعنى مبيع به ملك بايع و ثمن به ملك مشترى برمىگردد درحالىكه علم اجمالى دارد كه يا عبد يا فرش از ملك بايع خارج شده .
و نيز علم تفصيلى دارد كه صد دينار از ملك مشترى خارج شده پس در اين فرض هم با علم تفصيلى مخالفت كرده و هم با علم اجمالى البته در فرضهاى قبلى هم تصوير مخالفت با علم تفصيلى ممكن است كه در باب فروعات علم اجمالى به مناسبت گذشت .
8 - مشترى و بايع اين بار بر سر تعيين ثمن نزاع دارند به همان بيان مذكور و نيازى به اعاده نيست .
حال مستشكل مىگويد : جناب شيخ اعظم شما كه مىفرمائيد :
مخالفت قطعيه با علم اجمالى مطلقا حرام است اين موارد را چگونه توجيه مىكنيد ؟ قلت : شيخ اعظم ره در جواب مىفرمايد : قياس ما نحن فيه به اين موارد ثمانيه قياسى مع الفارق است بيان مطلب :
امّا مثال اوّل : در شبهه غير محصوره به عقيدهء مشهور مخالفت قطعيه جايز است روى فلسفهاى كه دارد و آن علت در ما نحن فيه نيست و در جاى خود خواهد آمد [ البته به عقيده شيخ اعظم در همينجا هم مخالفت قطعيه حرام است كما سيأتى فلعلّ ما ذكره هنا مبنى على ما عليه المشهور . . . ]
و امّا مثال دوّم و چهارم : وقتى هر دو يا سه مقر نزد حاكم آمده و از او خواستند به امر آنها رسيدگى كند قاضى بايد براى هر مكلّفى مستقلّا به ملاحظه اسباب و قواعد ظاهريهاى كه شريعت پيش پاى او گذاشته از قبيل اقرار - سوگند - بيّنه و . . . حكم كند و علم اجمالى او در اين باب ارزش
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٥