مىكند به پرداخت عين و قيمت يا به اشتغال ذمه به دو قيمت براساس عمومات اقرار العقلاء على انفسهم جايز است كه هر سه يا هر دو اقرار را شامل مىشود خوب در ما نحن فيه هم چه اشكالى دارد كه حكم كنيم به جواز ارتكاب هر دو طرف شبهه بخاطر شمول عمومات كل شىء حلال . . .
به عبارت ديگر همانطورىكه در باب اقرار به عموم اخذ كرده و به علم اجمالى اعتنا نكرديم همچنين در ما نحن فيه هم به عموم اخبار حليت اخذ كرده و به علم اجمالى اعتنا نمىكنيم .
5 - هرگاه دو نفر بر سر منزلى تنازع كنند و هركدام مدّعى مالكيّت كل منزل باشند اين فرض صور مختلفى دارد ولى فرض بحث ما در موردى است كه هيچكدام ذو اليد نباشند بلكه هر دو خارج از منزل بسر مىبرند و هيچكدام يا هر دو بيّنه اقامه كنند در چنين فرضى حاكم حكم مىكند به اينكه منزل بايد تنصيف شود و نصف آن به اين مدعى و نصف ديگر به مدّعى ديگر داده شود درحالىكه حاكم يقين دارد كه كلّ منزل مال يكى از آن دو است معذلك به علم اجمالى خود اعتنا نمىكند و هكذا در اجراء اين حكم از سوى حاكم يا مأمورين و هكذا در گرفتن آن دو نفر نصف را .
6 - فقها در باب صلح فرمودهاند : اگر دو انسان نزد شخص امينى يكى دو درهم و ديگرى يكدرهم به امانت بسپارند پس از مدتى بدون افراط و تفريط يكى از سه درهم تلف شود حكم اينست كه يكى از دو درهم باقيمانده را به صاحب دو درهم مىدهيم و يكدرهم باقيمانده را ميان آن دو تقسيم مىكنيم و به هريك نصف مىرسد درحالىكه يقينا اين يكدرهم تمامش يا مال صاحب دو درهم است يا صاحب يكدرهم معذلك با اين علم اجمالى مخالفت كرده و تقسيم مىكنيم .
7 - فروشنده و خريدار با هم تنازع دارند در تعيين مبيع يعنى بايع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤