1 - در موارد شبهات غير محصوره به عقيده مشهور ارتكاب تمام اطراف شبهه جايز است درحالىكه اين قطعا سر از مخالفت عمليه با علم اجمالى درمىآورد .
2 - هرگاه شخصى در محكمه و در خدمت قاضى اينگونه اقرار كند :
فلان مال ، ملك زيد است بلكه ملك خالد است در اينجا به فتواى مشهور وظيفه قاضى اينست كه حكم كند به اينكه آقاى مقر آن عين خارجى را بايد به مقرّ له اولى و قيمت آن را به دوّمى بپردازد و بعد خود قاضى به مأمورين دستور مىدهد و آنها عين و قيمت را گرفته به زيد و خالد مىدهند و آن دو هم مىگيرند درحالىكه قاضى كه حكم مىكند يقين دارد كه يكى از اين دو اقرار خطا بود و حكم او مخالف با علم اجمالى او است و نيز مأمورين اجراء كه مىگيرند يقين دارند كه يكى از اين دو اخذ بىجا است و آن دو نفر هم كه مىگيرند يقين دارند كه يكى از آن دو ذىحق نيست .
3 - در همين مثال دوّم پس از اينكه دو مقر له ، مقر به را گرفتند به فتواى مشهور شخص ثالث حق دارد عين را از اوّلى بگيرد با خريدن و پول يا قيمت آن را از دوّمى بگيرد بابت طلب يا امر ديگر با اينكه اين شخص يقين اجمالى دارد كه يكى از دو گرفتن بىجا و تصرف در ملك غير بدون اذن مالك است معذلك مخالفت قطعيه با اين علم اجمالى تجويز شده .
4 - در همين مثال اگر شخص مقرّ بدين گونه اقرار كند كه اين مال از آن زيد است بلكه از آن خالد است بلكه از آن بكر است در اين فرض هم همان سخنان مثال دوّم مىآيد با اين تفاوت كه حكم حاكم به اشتغال ذمّه اقراركننده به دو قيمت هم قطعا مخالف واقع است چون اگر هم اشتغال ذمه به يك قيمت باشد به يك قيمت است نه بيشتر .
آنگاه مستشكل اضافه مىكند كه در اين موارد كه حاكم حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٣