بگيرى و ديگرى را رها كنى كه باز هم سر از مخالفت قطعيه درمىآورد و عقل چنين چيزى را اجازه نمىدهد بلكه به صورت تخيير ابتدائى كه در واقعه اولى مخيرى يكى را بدل قرار دهى از حرام واقعى و همان را ترك كنى و ديگرى را مرتكب شوى و براى هميشه همان طرف را تعبّدا ترك كنى تا مخالفت قطعيه پيش نيايد و تا بدليت از حرام صدق كند چون حرام آنست كه هميشه ترك شود و بدل آن هم بايد چنين باشد و گرنه بدل از حرام نمىشود و حكم مبدل را ندارد .
فان قلت : مستشكل مىگويد : قبول مىكنيم كه شارع اگر بخواهد به احدهما اذن دهد بايد از ديگرى منع كند و ممنوع را بدل از حرام واقعى قرار دهد ولى بدل دو قسم است :
1 - بدل موقّت يعنى همينالان كه يك طرف را مرتكب مىشود طرف ديگر اختيارا يا قهرا ترك شود و بدل حرام واقعى باشد و هر واقعهاى مستقلا داراى حكمى باشد و تخيير استمرارى باشد .
2 - بدل دائمى يعنى براى هميشه يك طرف را بدل قرار بدهيم از حرام واقعى و ترك كنيم و تنها در به دو امر مخيّر باشيم حال بدل موقّت چه عيبى دارد ؟ حتما بايد بدل دائمى باشد ؟
قلت : بدل موقتى كافى نيست بايد دائمى باشد چون اگر موقتى باشد بهطورى كه انسان بتواند تدريجا هر دو طرف را مرتكب شود باز سر از اذن در معصيت درمىآورد و آن قبيح است و امّا اينكه شما مرتّب سخن از تخيير استمرارى به ميان مىآوريد و هر واقعه را جدا حساب مىكنيد ما مىگوئيم : قدر مسلّم از تخيير استمرارى مال موارد شبهات بدويّه است مثل تخيير مجتهد بين خبرين متعارض يا تخيير مقلد ميان دو مجتهد مساوى و يا باب دوران بين محذورين كه در هربار يك طرف را اختيار مىكند و با
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١