طرف ديگر را ترك كرده و غرض حاصل شده پس در اينگونه موارد ما صحيحه را بر ظاهرش ابقاء مىكنيم و نيازى هم به توجيهات نيست .
اگر شما بفرمائيد كه چگونه آن طرفى كه بطور قهرى ترك گرديده صلاحيت دارد كه بدل از حرام واقعى باشد درحالىكه ترك آن قهرى بوده نه به قصد امتثال نهى ؟ ما خواهيم گفت خوشبختانه در باب ترك حرام اصل قصد و اختيار معتبر نيست چون ممكن است از روى غفلت هم انسان ترك حرام بكند تا چه رسد به اعتبار قصد امتثال كه خصوص اين قصد بطريق اولى معتبر نيست .
در نتيجه ما بيائيم اينگونه تفصيل دهيم كه در هركجا مخالفت قطعيه دفعة و تدريجا ممكن است اذن در ارتكاب هر دو اذن در معصيت و قبيح است ولى هركجا كه تنها تدريجا ممكن است اذن در ارتكاب هر دو جائز است چون هربار كه يكى را مرتكب مىشود قهرا ديگرى ترك مىشود و هدف از جعل بدل حاصل است .
قلت : شيخ مىفرمايد : اگر حاكم در باب اطاعت و معصيت مولى عقل است و اگر عقل مستقل است به اينكه معصيت مولى و مخالفت قطعيه او حرام است و نبايد خطاب اجتنب عن الخمر زير پا گذاشته شود و اگر عقل مستقل است به اينكه اطاعت مولى واجب است و در اينجا به اينست كه از باب مقدمه علميه از هر دو مشتبه بايد اجتناب شود اين عقل فرقى نمىگذارد ميان مصاديق مخالفت قطعيه كه دفعى باشد يا تدريجى ، دفعى ممكن باشد يا تنها تدريجى ممكن باشد در هر حال اذن در معصيت قبيح است و تجويز هر دو با خطاب اجتنب سازگار نيست مگر اينكه شارع مقدس ترك احدهما را بدل از حرام واقعى قرار دهد و انجام آن را ممنوع كند آن هم نه به اين صورت كه تخيير استمرارى باشد كه فى كل واقعة حق دارى يك طرف را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٠