و امّا نمونههائى كه آورديد همه آنها جواب دارد :
امّا دو نمونه اول كه از شبهه غير محصوره بود به تفصيل خواهد آمد كه قياس ما نحن فيه يعنى شبهات محصوره به آن موارد مع الفارق است .
و امّا نمونه سوم : مىگوئيم عند الشارع ملاك علم فعلى عبد است و علم بعدى او اثر ندارد و در آن مثال علم فعلى نيست بر خلاف ما نحن فيه كه بالفعل يقين دارد كه حرامى هست .
و امّا نمونه چهارم و پنجم : در موارد تخيير هر دفعه كه به يك طرف عمل مىكند حجّتى دارد و براساس حجت عمل مىكند ولى در مشتبهين حجتى ندارد روى چه حسابى هر دو را بخورد ؟
با اين بيان بايد روايت كل شىء را توجيه كنيم به اينكه : هر چيزى كه در او قسم حلالى هست و قسم حرامى فهو لك حلال وقتى كه شك در حليت و حرمت پيدا كردى البته مادامىكه حرمت را بعينه بدانى يعنى بدانى كه انّ فى ارتكابه ارتكابا للحرام يا بدانى كه انّ فى ارتكابه مع ارتكاب رفيقه ارتكابا للحرام پس قدرى بعينه را توسعه داديم آنگاه الاوّل فى العلم التفصيلى و الثانى فى العلم الاجمالى . . .
ان قلت : مستشكل مىگويد : سلّمنا كه در باب علم اجمالى و انائين مشتبهين شارع مقدس نمىتواند ارتكاب هر دو طرف شبهه را تجويز نموده و بدان اذن دهد چون اذن در معصيت است و قبيح و در اين جهت فرقى نيست ميان اينكه مخالفت قطعيه دفعى باشد يا تدريجى ولى خود شما در تبصرهاى كه آورديد و گفتيد :
نعم لو اذن . . . پذيرفتيد كه شارع مىتواند به ارتكاب احدهما اذن دهد ولى از ديگرى منع كند و اين ممنوع را بدل قرار دهد از حرام واقعى تا مخالفت قطعيه پيش نيايد و در اينكه كدام بدل باشد اختيار را به عهده شما بگذارد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨