و شما مخير باشيد .
حال ما مىگوئيم : در باب علم اجمالى و شبهه محصوره گاهى اطراف شبهه طورى است كه ارتكاب هر دو طرف هم دفعة ممكن مىنمايد و هم تدريجا و دفعتين همانند انائين مشتبهين كه دفعة واحده هر دو را بفروشد يا تدريجا هر دو را شرب كند و گاهى ارتكاب همه اطراف شبهه يك جا و يكدفعه امكان ندارد بلكه الّا و لابد تدريجا قابل ارتكاب است .
فى المثل شخصى داراى چهار زوجه دائمى است و يكى از آنها را مطلّقه ساخته ولى هم اكنون امر بر او مشتبه است كه آيا كداميك از اين چهار زن را طلاق داده ؟
در اينجا علم اجمالى دارد كه مجامعت با يكى از اين زنها بر وى حرام است چون طلاق داده شده ولى تفصيلا نمىداند شبهه هم محصوره است و ارتكاب همه اطراف هم دفعة ميسور نيست زيرا كه در آن واحد با بيش از يك مرئه آميزش معقول نيست .
آرى تدريجا ميسور است كه امروز با فلان مرئه آميزش كند و فردا با مرئه بعدى و هكذا . . .
با اين حساب ما مىگوئيم : در مواردى كه مخالفت قطعيه هم دفعة و هم تدريجا ممكن است ما هم قبول داريم كه شارع نمىتواند اذن دهد در ارتكاب احدهما مگر اينكه از ديگرى نهى كند و ارتكاب آن را ممنوع كند و خلاصه جعل بدل كند .
و امّا در مواردى كه مخالفت قطعيه فقط تدريجا ميسور است نيازى به جعل بدل نيست بلكه مىتواند اذن دهد در ارتكاب هر دو زيرا كه آن هدف از تخيير كه به يكى اذن دهد و از ديگرى نهى كند در اينجا قهرا و خودبخود حاصل است چون هر طرف را كه الآن مرتكب مىشود حتما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٩