حلال است يا حرام و شرب مىكند ولى مولى كه عالم الغيب است توجه دارد كه اين عبد يك ساعت بعد از ارتكاب يقين خواهد كرد به حرمت ولى معذلك چون حين العمل نمىداند تجويز شده .
4 - قبلا در دوران بين محذورين گفتيم در خبرين متعارضين بنا بر قول مشهور مجتهد مخير است بين اين خبر و آن خبر آن هم به نوع تخيير استمرارى و لا ريب در اينكه اگر در واقعه اولى به اين خبر و در واقعه بعدى به خبر بعدى عمل كرد يقين مىكند كه معصيتى صورت گرفته ولى معذلك چون حين العمل نمىداند بلامانع است .
5 - در موارد تخيير مقلد بين فتواى دو مجتهد اگر مدتى به اين فتوا عمل كرد و مدتى به فتواى مخالف آن تدريجا يقين مىكند كه معصيت شده ولى چون حين العمل ملتفت نبوده اشكالى ندارد پس ما از اين موارد به اين نتيجه مىرسيم كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى دفعة حرام است ولى تدريجا حرام نيست .
قلت : جواب ما : شيخ مىفرمايد : مقدّمه : احكام عقليّه كليت دارد و تخصيص بردار نيست با حفظ اين نكته مىگوئيم : عقل كه مىگويد :
اذن در معصيت قبيح است و از حكيم صادر نمىشود فرقى نمىگذارد ميان معصيت دفعة يا تدريجا ، حين الارتكاب علم به معصيت داشته باشد يا نه حرام است آرى در شبهات محصوره آنكه قبح ندارد .
اينست كه شارع به احدهما اجازه بدهد ولى از ديگرى منع كند اين ممكن است زيرا كه در اين صورت آن را كه شارع منع كرده مىشود بدل از حرام واقعى حال حرام واقعى همين باشد فنعم المطلوب و اگر اين حلال واقعى بوده در ظاهر بدل از حرام واقعى مىشود و اين همان مطلوب ما است كه مخالفت قطعيه حاصل نشده و تنها اين مقدار عقلا قبحى ندارد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧