مقرونه به علم اجمالى را هم شامل است .
و مؤيّد اين شمول اينكه در روايت مسعدة بن صدقه و غيره مثالهاى فراوانى آورد از قبيل پارچهاى كه خريدارى مىكنى و شايد دزدى باشد ، مملوكى كه مشترى آن هستى و شايد حرّ باشد و زنى كه مىخواهى با او ازدواج كنى و شايد خواهر رضاعى تو باشد و . . . كه در تمام اينها امام ( ع ) فرمود ارتكاب بلا مانع است و اين مثالها اطلاق دارند يعنى شامل شبهات بدويه و مقرونه به علم اجمالى مىشوند و بلكه در غالب اينگونه موارد علم اجمالى حتمى است منتهى نه در فرض شبهه محصوره بلكه با فرض غير محصوره بودن آدمى يقين دارد كه يكى از اين هزاران پارچه سرقت است يكى از اين هزاران ذبيحهها غير شرعى است و . . . معذلك به اين علم اجمالى اعتنا نشده پس مخالفت با علم اجمالى جايز است شيخ اعظم مىفرمايد :
اگرچه صدر اين روايات شامل مشتبه به علم اجمالى نيز مىشود .
و لكن ذيل اين روايات غايتى آمده كه حتى تعرف انه حرام يعنى حكم به حلّيت ظاهرى در موارد شبهه مغيّا به غايت علم است مفهوم غايب كلام اينست كه فاذا عرفت و علمت بالحرمة ديگر جاى حلّيت نيست و اين مفهوم عام است يعنى علم تفصيلى به حرمت را مىگيرد علم اجمالى را هم مىگيرد چون هر دو علم و معرفت است .
در نتيجه اگر بنا باشد صدر اين روايات موارد علم اجمالى را هم شامل باشد لازم مىآيد ميان صدر و ذيل - منطوق و مفهوم تناقض باشد كه منطوق صدر مىگويد : حلال و مفهوم ذيل مىگويد : حرام پس براى خروج از تناقض چارهاى نيست جز از اينكه منطوق صدر را اختصاص مىدهيم به باب شبهات بدويه پس اين روايات به درد ما نحن فيه نمىخورند پس مانع هم مفقود شد آنگاه استدلال منتج مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠