تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسائل (فارسى) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
همين است كه قيد بعينه متعلق به تعرف باشد و منظور اين باشد كه علم تفصيلى به حرمت پيدا كنى پس تا علم تفصيلى نيامده علم اجمالى و احدهما كفايت نمىكند و سرّ مطلب آنست كه حتى تعرف الحرام منه بعينه مجموع يك جمله است نه دو جمله و قيد به عينه مجموع از حتّى تعرف . . . مىخورد در نتيجه تا مادامىكه علم تفصيلى نيايد حكم به حليّت مىشود . [ حق مطلب اينست كه كلمه بعينه به قرينه روايات دسته دوّم برمىگردد به همان تعلم و منظور علم تفصيلى پيدا كردن است منتهى به همان بيان كه شيخ اعظم ره از دسته ثانيه جواب داده‌اند از دسته اول هم جواب مىدهيم ] و لكن مىفرمايد : ما نمىتوانيم به ظاهر اين حديث اخذ كرده و آن را به ظاهرش ابقاء كنيم و ناچاريم از توجيه بدليل اينكه اگر صدر اين حديث موارد علم اجمالى را هم شامل گردد دو تالى فاسد و تنافى پيش مىآيد : 1 - شمول اين حديث منافات داريم با قول شارع كه فرموده اجتنب عن الخمر زيرا كه از طرفى شما مىدانى كه در اينجا خمرى هست و شرع مىگويد : بايد از خمر واقعى اجتناب كنى و عقل مىگويد معصيت مولى حرام است و از طرفى شارع بفرمايد ارتكاب هر دو جايز است اين مىشود تناقض يعنى هم يقين دارم كه اجتناب از خمر حرام است و در اينجا خمر موجود است فيجب الاجتناب و هم يقين دارم كه اجتناب از هر دو طرف شبهه واجب نيست يعنى عقابى در كار نيست و اين دو قابل جمع نيستند . 2 - شمول حديث فوق موارد علم اجمالى را مستلزم اينست كه حرمت واقعى مال موارد علم تفصيلى باشد پس در موارد علم اجمالى خمر موجود واقعا حرام نيست و معناى اينكه علم موضوعيت دارد همين است پس خمر