تكليف واقعى در حق ما منجّز نيست و ما معذور خواهيم بود .
جماعت اشاعره نوعا مىگويند : الفاظ موضوعند براى معانى واقعيه با قيد علم و با همين وصف در خطاب شارع آمدهاند و لذا مىگويند : اگر ما علم به حكم داشتيم تكليف در واقع در حق ما ثابت است و گرنه نه با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
مقتضى براى حرمت مخالفت قطعيه با معلوم بالاجمال موجود است به دو دليل :
1 - دليلى كه دلالت مىكند بر حرمت فلان عنوان مثلا اجتنب عن الخمر كه دلالت مىكند بر حرمت عنوان خمر ، عموميّت دارد و شامل سه دسته از افراد و يا حالات مىشود :
الف : خمرهاى خارجى معلوم بالتفصيل را شامل مىشود و بايد اجتناب كنيم .
ب : خمرهاى خارجى معلوم بالاجمال را كه اجمالا بدانيم يكى از اين دو مايع خمر است شامل مىشود .
ج : خمرهاى خارجى مجهول و مشكوك به شك بدوى را هم كه در واقع خمر است ولى ما نمىدانيم شامل مىشود و وجهى براى اختصاص اين عنوان به خمرهاى معلوم بالتفصيل وجود ندارد به همان بيان كه در مقدمه گفتيم كه الفاظ موضوعند براى معانى واقعيه و در لسان دليل هم به همان كيفيت مورد خطاب واقع شده و مقيد به قيد علم نشده پس معناى خطاب شارع اينست كه از هرآنچه كه در واقع خمر است بايد اجتناب كرد و در موارد علم اجمالى هم خمر واقعى هست پس بايد اجتناب كنيم البته در صورت جهل و شك بدوى هم تكليف هست ولى منجّز نيست و عقل و شرع ما را معذور كردهاند كما سبق تفصيلا در باب شك بدوى پس لسان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٧