و مانعى از قبيل تكليف بما لا يطاق و . . . نيست .
و امّا عقاب : عقل مىگفت عقاب بدون بيان و اصل قبيح است و در موارد علم اجمالى بيان و اصل موجود است و يقين داريم كه خطاب اجتنب اينجا را هم شامل است پس موضوع حكم عقل به قبح كه عدم البيان باشد در اينجا منتفى نيست پس عقل ، تنجّز تكليف را در اينگونه موارد تقبيح و محكوم نمىكند .
و امّا شرع : به شرع مقدس كه مراجعه مىكنيم هيچ آيه و روايتى نمىيابيم مبنى بر اينكه شريعت فرموده باشد : مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است و شما حق داريد معلوم بالاجمال را زير پا بگذاريد به استثناى دو دسته روايات :
1 - رواياتى كه مىگويد : كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه .
2 - رواياتى كه مىگويد : كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه .
كسانى هم كه مىگويند : مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است نوعا به اين دو نمونه روايات تمسك مىكنند يعنى معتقدند كه مقتضى براى حرمت مخالفت موجود است ولى اين دو روايت مانع است و كيفيت استدلالشان از اين قرار است : صدر اين روايات تعميم داشته و موارد علم اجمالى را هم مىگيرند چون مضمون اين روايات اينست كه هر چيزى كه در حليت و حرمت آن شك دارى ، در ظاهر حكم به حليّت كن و ما در موارد علم اجمالى نسبت به خصوص اين مايع شك در خمريت و حرمت داريم فهو لك حلال و نسبت به آن مايع ديگر هم كذلك پس اصالة الحلية و البراءة در اينجا هم جارى مىشود .
و بالجمله اين اخبار همانطور كه شبهات بدويه را شامل بود شبهات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٩