دليل مختص به فرض علم تفصيلى نيست .
2 - برفرض كه لسان دليل مختصّ به صورت علم تفصيلى به خمريّت باشد لازمهاش آنست كه خمر معلوم بالاجمال از حرام واقعى بودن درآيد و حلال واقعى گردد چون حرمت واقعى مخصوص صورت علم تفصيلى است كه اينجا نيست درحالىكه احدى به اين لازم ملتزم نيست حتّى آنها كه مىگويند الفاظ موضوعند براى معانى معلومه و اجتنب عن الخمر يعنى عن الخمر المعلوم ، چون اينها هم كه مىگويند علم دخيل در موضوع له است منظورشان اعم از علم اجمالى و تفصيلى است [ البته به اين جمله مرحوم آشتيانى اشكال كردهاند كه :
لا يخفى عليك ان هذا الاستظهار لا يخلو عن تأمل على مذهب القائل بالوضع للامور المعلومة بل الظاهر ارادتهم لخصوص العلم التفصيلى . . . ] و در ما نحن فيه علم اجمالى موجود است پس قول به اختصاص دليل به صورت علم تفصيلى تالى فاسد دارد .
و امّا اثبات كبرى : مانع از حرمت مخالفت قطعيه يا از ناحيه عقل است و يا شرع و خوشبختانه از هيچ ناحيه مانعى نيست ، امّا عقل : به عقل و وجدان كه مراجعه كنيم مىبينيم در موارد علم اجمالى عقل نه مانع از اصل تكليف و نه مانع از عقاب است :
امّا اصل تكليف : عقل مىگويد : هيچ ايرادى ندارد كه مولى بندگانش را مكلّف كند كه همانطورىكه از معلوم بالتفصيل اجتناب مىكنند از معلوم بالاجمال هم كه امرش مردّد بين دو يا چند امر است اجتناب كنند حالا تكليف و خطاب به صورت عمومى باشد به اينكه بفرمايد :
قف عند الشبهة فانّ الوقوف . . . كه شامل خمر مشتبه و غيره مىشود و يا به صورت خصوصى يعنى بفرمايد : اجتنب عن الخمر المردّد بين احدهما . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٨