مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و براى اثبات اين مدّعا چنين استدلال مىكنند :
مقتضى براى حرمت مخالفت قطعيه موجود است « صغرا »
و مانع هم از چنين حرمتى مفقود است « كبرى »
فيؤثر المقتضى اثره چون وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود شد علّت تامه تحقق مىيابد و هركجا علت تامه موجود شد معلولش هم حتما موجود مىشود كه همان حرمت مخالفت قطعيه باشد .
« نتيجه »
امّا بيان صغرى : مقدّمه : چنان كه سابقا هم گفتهايم بر مبناى مشهور الفاظ و عناوينى كه متعلق خطاب شارع هستند و در لسان شرع آمدهاند همانند بقيّه الفاظ وضع شدهاند براى يك سلسله معانى واقعيه و نفس الأمرية به گونهاى كه علم يا جهال مكلّف هيچ دخالتى در معناى موضوع له ندارد فى المثل كلمه ماء در لغت عرب وضع شده براى آن جسم سيّال بارد بالطبع چه ما بدانيم يا نه ، كلمه خمر وضع شده براى جسم مايعى كه مستى آورد . . . است و علم و جهل ما در آن معنا دخيل نيست .
و در لسان دليل هم نوعا بههمينصورت متعلق خطاب واقع شده يعنى امر مولى روى طبيعت و ذات صلاة و زكات و . . . رفته چه ما بدانيم و چه ندانيم و نهى مولى روى طبيعت خمر و ميته و . . . بار شده و فرموده :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ . . .
چه بدانيم يا نه منتهى اگر عالم به اين خطاب شديم آن تكليف در حق ما منجّز مىشود و اگر جاهل مقصر هم باشيم منجّز است يعنى مخالفت آن عقاب دارد ولى اگر جاهل قاصر باشيم