شيخ اعظم مىفرمايد : اين مثال هم مردود است چون ما در اينجا يك اصل موضوعى داريم و آن اينكه : الاصل عدم تعلق الحلف بشرب هذا المائع با اجراء اين اصل موضوعى احتمال وجوب مرتفع مىشود چون موضوع ندارد آنگاه باقى مىماند احتمال حرمت شرب از ناحيه خمريت آن را هم با اصالة الاباحه برمىداريم .
3 - بهتر آنست كه اينگونه مثال بزنيم : فرض بفرمائيد كه مولى فرموده : اكرام افراد عادل واجب و اكرام افراد فاسق حرام است و ما در خارج به فردى برخورد كردهايم كه حالت سابقه او از عدل و فسق براى ما روشن نيست و اصل موضوعى هم معارض دارد و لذا ابتدا به ساكن شك داريم كه اكرامش واجب است يا حرام چون نمىدانيم كه آيا عادل است يا فاسق ؟
ضمنا فرق سه مثال روشن شد كه در دو مثال اول اصلى موضوعى داريم و با وجود آن نوبت به اصل حكمى يعنى اصل برائت نمىرسد ولى در مثال سوّم چنين نيست حال حكم اين مسئله چيست ؟
شيخ ره مىفرمايد : حكم اين مسئله همانند حكم مسئله اوّل است يعنى اخذ به يك طرف بر ما واجب نيست بلكه يا ملتزم به اباحه مىشويم و يا به توقف آنچنانكه آنجا گذشت و بلكه اگر در آنجا ملتزم به اباحه يا توقف مىشديم در ما نحن فيه بطريق اولى چنين التزامى مىسپاريم چون در آنجا از التزام به اباحه يا توقف طرح قول امام و لو التزاما پيش مىآيد ولى در ما نحن فيه اين هم نيست چون ما در حكم كلّى الهى كه شك نداريم بلكه حكم كلّى را مىدانيم و بدان ملتزم مىشويم و عملا هم كه مخالفتى پيش نمىآيد زيرا يا انجام مىدهيم كه با احتمال وجوب ساخته و يا ترك مىكنيم . . . تازه مخالفت عمليه پيش بيايد هم اشكالى ندارد چرا كه مخالفت عمليه با معلوم بالاجمال در باب شبهات موضوعيه فراوان است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩