بر حكم مختار ؟ همان احتمالاتى كه در فقدان نص و اجمال نص طرح شد در اينجا هم مطرح است با همان ادلّهاى ذكر شد فقط يك امتياز در مسئله تعارض نصين وجود دارد و آن اينكه :
بعضى مدّعى شدهاند كه تخيير در ما نحن فيه يك تخيير استمرارى است نه ابتدائى و استدلال كرده به اطلاق اخبار التخيير يعنى اخبار تخيير بقول مطلق فرموده در متعارضين شما مخير هستيد اين اطلاق مىگيرد واقعه اوّلى را و وقائع بعدى را و هميشه تخيير را ثابت مىكند .
ولى شيخ اعظم ره مدّعى است كه اين اخبار مجمل هستند نه مطلق يعنى اين اخبار همين اندازه در مقام بيان اين هستند كه اگر به واقعهاى مثل دفن ميت برخورد كرديد و در آن رابطه دو دسته روايات متعارضين يافتيد و متحير شديد وظيفه شما تخيير است و به هر طرف خواستيد اخذ كنيد امّا پس از اخذ به يك طرف و رفع حيرت در وقائع بعدى هم مخيريد و يا معيّنا بايد به همان حكم مختار اخذ كنيد ؟
اين معنى از اخبار استفاده نمىشود و قدر متيقن در به دو امر وظيفه را روشن مىسازند پس قابل استدلال نيستند مگر كسى بگويد : حكم واقعه اوّليه را اخبار تخيير روشن كرد و نسبت به وقائع بعدى شك مىكنيم در بقاء تخيير استصحاب تخيير را جارى مىكنيم و شما نمىتوانيد اشكال كنيد كه در مستقلات عقليه و مواردى كه عقل حاكم است جاى استصحاب نيست .
زيرا ما مىگوئيم در متعارضين على الفرض شارع حاكم به تخيير است و ما اگر شك كنيم در بقاء حكم شرعى جاى استصحاب هست و گرنه مقتضاى قاعده عقلى تساقط يا توقف بود پس با استصحاب تخيير و با اخبار تخيير به تخيير استمرارى فتوا مىدهم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦