نه خطاب شارع اين را شبهه موضوعيّه گويند و جناب شيخ ره سه مثال براى آن ذكر مىكنند كه دو مثال از مشهور است و به نظر شيخ مخدوش و يك مثال از خود شيخ .
1 - مىدانيم كه آميزش با اجنبيّه در اسلام حرام است و مىدانيم كه آميزش با حليله يعنى همسر در شرائطى واجب مىشود يا به وجوب اصلى مثل اينكه در اسلام از هر چهار ماه يكبار بر مرد واجب است با همسرش جماع كند و اين حق زوجه است و هر چهار شب هم يك شب حق همخوابگى دارد و يا به وجوب عرضى مثل اينكه قسم خورده يا نذر كرده كه با زوجهاش جماع كند حال در خارج با زنى برخورد كرده كه شك دارد آيا حليله او است تا مجامعت با او واجب باشد ؟ يا اجنبيّه است تا مجامعت با او حرام باشد ؟
دوران ميان وجوب و حرمت است و شبهه هم موضوعيه است .
شيخ اعظم مىفرمايد : اين مثال مردود است زيرا كه در اينجا ما اصل موضوعى حاكم داريم و با وجود اصل موضوعى نوبت به اصول حكميه و اصل عدم وجوب و امثال آن نمىرسد و آن عبارتست از اصل عدم علقه زوجيت ميان اين زن و آن مرد و شك در وجوب يا حرمت وطى مسبّب است از شك در وجود و عدم اين پيوند پس جماع با اين زن حرام است و ترديدى نيست البته بعد مرحوم شيخ اصلى را به نام اصالة عدم وجوب الوطى هم مطرح مىكنند كه ظاهرا با وجود اصل موضوعى نيازى به آن نيست .
2 - مىدانيم كه در اسلام شرب خمر حرام است و مىدانيم كه گاهى شرب خلّ يعنى سركه به جهت نذر و قسم و امثال آن واجب مىشود حال كسى قسم خورده كه سركه بنوشد و در خارج به مايعى برخورد كرده كه مردّد است كه آيا سركه است تا به واسطه قسم شرب آن واجب باشد يا شراب است تا حرام باشد ؟ باز هم دوران ميان وجوب و حرمت است و شبهه موضوعيه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨