مگر كسى بگويد : اينجا جاى استصحاب نيست چون يكى از شرائط استصحاب در وحدت موضوع است و در اينجا موضوع عوض شده زيرا مستصحب ما كه تخيير است موضوعش يا عنوان المتحيّر است كه با اخذ به يك طرف تحيّر مىرود و باقى نيست و يا عنوان المكلّف است كه قدر متيقن از آن المكلّف المتحيّر است و پس از اخذ به احدهما ديگر تجرّى نيست پس قيد موضوع رفته بر جاى استصحاب نيست .
شيخ مىفرمايد : فتأمّل : اشاره به اينكه اوّلا موضوع بعد از اخذهم باقى است چون متحير يعنى شاك يعنى كسى كه نمىداند حكم واقعى او چيست ؟ وجوب ؟ يا حرمت ؟ و فرض اينست كه بعد از اخذ به يك طرف هم اين موضوع همچنان باقى است ثانيا موضوع در باب استصحاب بايد عرفا باقى باشد و بقاء آن به دقت عقلى فلسفى معتبر نيست و عرفا با مسامحه موضوع مكلّف است كه مخير بود الآن هم همان موضوع باقى است و لو حالتى از حالات او تغيير پيدا كند كه همان حالت تحيّر باشد اين لطمهاى به اجراء استصحاب نمىزند .
بعد مىفرمايد : بنا بر اينكه ما نتوانيم استصحاب كنيم حكم تخيير را چون موضوع عوض شده نتيجه آنست كه نوبت مىرسد به استصحاب حكم مختار كه اصل مسبّبى باشد و اين اصل تخيير ابتدائى را ثابت مىكند نه استمرارى را .
مسئله چهارم : شبهات موضوعيه
چهارمين و آخرين مسئله از مسائل دوران بين محذورين عبارتست از دوران امر ميان وجوب و حرمت و منشأ دوران و شبهه هم امور خارجيه است