هم نيست .
قوله و امّا قاعدة الاحتياط :
دليل اوّل شما هم كه گفتيد : ما نحن فيه از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است و قانون تقديم جانب تعيين است جوابش اينست كه :
مقدّمه : در باب استصحاب به تفصيل خواهد آمد كه استصحاب در احكام عقليّه جارى نيست چون هركجا حاكم عقل باشد عقل در حكم خود ترديد ندارد و تا زمانى كه موضوع حكم عقل محرز باشد قاطعانه حكم مىكند و همينكه موضوعى بكلّى نابود شد يا بخش از قيود آن از بين رفت عقل قاطعانه حكم به عدم مىكند مثلا عقل مىگويد : صدق نافع حسن است و صدق ضارّ قبيح است و در اين ترديدى نيست آرى در احكامى كه عقل استقلال به درك آنها ندارد و توقيفى هستند يعنى بايد شارع بيان كند و بيانى هم از شارع در ظاهر نرسيده جاى ترديد و شك هست كه چه بايد گفت ؟ با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : قانونى كه شما ذكر كرديد در مسئله دوران بين المحذورين كه از موارد مستقلات عقليّه است جارى نيست چون حاكم عقل است و عقل در حكم خود ترديد ندارد بلكه يا مستقل به تخيير است اگر اين جنبه را ملاحظه كند كه در ما نحن فيه هر طرف را بگيرد يك مفسده محتملهاى هست و دوران بين دو مفسده است و يا مستقل به تعيين است اگر اين جنبه را ملاحظه كند كه دفع مفسده اولى است كما اينكه عقل مستدل اين جنبه را ملاحظه كرد و حكم به تعيين نمود و مردد نشد .
و عقل شيخ اعظم جنبه فوق را ملاحظه نموده و حكم به تخيير كرد و مردّد نشد آرى در احكام شرعيهاى كه عقل دركى ندارد و متوقف بر بيان شارع است جاى اين ترديد هست كه آيا شارع معيّنا در كفّاره افطار عمدى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٧