و بفرموده مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد : [ و هو كما ترى اذ لو كان المراد انّ مجرّد السهولة مرجح يوجب منع حكم العقل بالتخيير ففيه المنع من ذلك و ان كان المراد انّه بعد الحكم بالتخيير عند العقلاء يختارون جانب الترك من حيث كونه اسهل الامرين ففيه انه لا يجدى نفعا . ]
قوله : و امّا اولويّة :
و امّا دليل سوّم شما : شما گفتيد عند الشارع و عند العقلاء دفع مفسده محتمله اولى از جلب مصلحت محتمله است . . . ما مىگوئيم :
مقدّمه : مصلحت محتمله دو قسم است :
1 - صرف مصلحت محتمله در جانب وجود بدون آنكه مفسدهاى در جانب عدم و ترك باشد همانند باب مستحبات محتمله كه اگر فى الواقع عمل مستحب باشد مصلحت دارد و اگر مباح باشد نه مصلحت دارد و نه مفسده .
2 - مصلحت محتملهاى كه در جانب وجود هست و همراه با مفسده محتمله در جانب عدم و ترك است همانند واجبات محتمله كه اگر در واقع واجب باشد فعل آن داراى مصلحت ملزمه است و ترك آن هم داراى مفسده ملزمه و موجب عقاب است پس جانب عدم مجرّد عدم النفع نيست .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : قانون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة را قبول داريم ولى در خصوص مواردى كه دوران بين حرمت و استحباب باشد كه شايد حرام و مفسدهدار باشد و شايد مستحب و مصلحتدار در اينجا دفع مفسده اولى است ولى در ما نحن فيه كه دوران بين وجوب و حرمت است قبول نداريم زيرا كه در اينجا در حقيقت دوران امر است ميان دو مفسده ملزمه يكى اينكه اگر حرام باشد فعل آن صددرجه مفسده و عقوبت دارد و اگر واجب باشد ترك او داراى عقوبت و صددرجه مفسده است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٤