نمىشناسد بلكه يا قاطعانه حكم مىكند به تخيير ابتدائى كه عقل مستدل حاكم بود و يا حكم مىكند به تخيير استمرارى كه عقل شيخ اعظم و ديگران حاكم است و در هر حال مردّد نيست تا بگوئيد : اذا دار الامر بين التعيين و التخيير . . .
دليل دوّم : استصحاب حكم مختار : بار اوّل كه يك طرف فى المثل جانب وجوب را اختيار كرد وجوب وظيفه او شد و بايد انجام دهد در بارهاى بعدى شك مىكند كه همان حكم مختار باقى است يا نه استصحاب مىكند بقاء آن حكم مختار را .
جواب ما اينست كه استصحاب حكم مختار معارض است با استصحاب حكم به تخيير بر استصحاب تخيير بر استصحاب مختار مقدّم است چون شك ما در وجوب بقاء بر حكم مختار در وقائع بعدى مسبّب است از شك ما در بقاء تخيير اگر گفتيم تخيير نابود شد پس حكم مختار بايد بماند و اگر گفتيم تخيير باقى است پس نوبت به وجوب بقاء بر حكم مختار نمىرسد و در شك در بقاء تخيير استصحاب مىكنيم تخيير را و مىگوئيم در واقعه اولى تخيير بود در وقائع بعدى شك دارم استصحاب مىكنم بقاء آن را و ديگر نوبت به استصحاب حكم مختار نمىرسد .
دليل سوّم : اگر گفتيم تخيير استمرارى است معنايش آنست كه شخص در هر واقعهاى كه پيش مىآيد مىتواند از آنچه را كه بار قبلى اختيار كرده عدول كند و جانب ديگر را بگيرد فى المثل بار اوّل جانب وجوب را گرفت و انجام داد بار دوّم جانب حرمت را گرفته و ترك كند و اين امر مستلزم مخالفت عمليه قطعيه تدريجيّه است يعنى واقعه بعدى هم كه ضميمه شود يقين مىكنيم كه يا در واقعه قبلى مخالفت شده و يا در اين واقعه و مخالفت قطعيه چون معصيت مولى است حرام مىباشد چه دفعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠