و در اينجا نتوان گفت دفع اين مفسده اولى از دفع آن مفسده ديگر است پس به ناچار نوبت به تخيير مىرسد و جاى تعيين جانب حرام نيست .
سپس جناب شيخ دو دليل مىآورند براى اينكه در باب واجبات صرفا مصلحت ملزمه در فعل نيست بلكه مفسده ملزمه در ترك هم هست :
1 - اگر در واجبات ترك آن داراى مفسده نبود و حرام نمىشد لازمهاش اين بود كه اين عمل واجب و الزامى نباشد چون صرف فوات منفعت و اينكه حال انسان قبل الفوت و بعد الفوت يكسان باشد كه سبب الزام نيست آنگاه خيلى از مردم مىگويند ما نمىخواهيم به ثوابهاى بهشتى برسيم ما مىخواهيم در دنيا آزاد باشيم و هيچيك از واجبات را انجام نمىدهند .
2 - اگر واجبات تنها فعل آنها داراى مصلحت بود و تركشان داراى مفسده نبود لازمهاش اين بود كه كوچكترين محرمات از بزرگترين واجبات مهمتر و عظيمتر باشد چون ارتكاب آن حرام كوچك سبب عقوبت و جهنم مىشود ولى ترك اين واجب مهم داراى عقوبت نيست بلكه صرفا عدم النفع است و خود شما به آن ملتزم نيستيد و خود مستدل ترك نماز را از اكبر كبائر قرار داده است .
قوله : و بما ذكر يبطل :
اين در واقع اشاره به دليل ششم اين گروه است و آن اينكه گفتهاند :
در باب ضررها و منافع دنيوى اذا دار الامر بين دفع ضرر محتمل و جلب منفعت محتمله عقلاى عالم جانب دفع ضرر را مىگيرند و مقدم مىدارند فهكذا در ما نحن فيه كه سخن از نفع و ضرر اخروى يا مصالح و مفاسد احكام است بايد گفت دفع مفسده اولى از جلب مصلحت است .
جواب ما : اوّلا به فرموده مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد : مال قبول
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥