كما اينكه بقول شما استعمال نجس حرام واقعى است .
در مثال اوّل ما هر طرف را كه بگيريم يك موافقت احتماليه و يك مخالفت احتماليه است و هيچ طرف قطعى نيست .
ولى در مثال دوّم اگر هر دو را استعمال كنيم هم موافقت قطعيه كردهايم با واجب و هم مخالفت قطعيه شده با حرام و اگر هر دو را دور بريزيم هم موافقت قطعيه شده با حرام و هم مخالفت قطعيه شده با واجب و در چنين موردى احدى از علماء و عقلاء حكم نمىكنند و فتوا نمىدهند به اينكه شما حق داريد براى تحصيل موافقت قطعيه در جانب حرمت دست به مخالفت قطعيه در جانب وجوب بزنيد و در مباحث علم اجمالى هم تفصيلا اين مطلب خواهد آمد با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
مثال انائين مشتبهين از قبيل قسم ثانى است كه حكمش دانسته شد و مقتضاى قاعده معلوم گرديد بنابراين بايد بگوئيم : اين حكم شارع به اينكه يهريقهما و يتيمّم يك حكم تعبّدى صرف است كه مختص به همين مثال است و حق نداريم آن را به موارد ديگرى سرايت دهيم .
قوله : و يضعف ما قبله :
و امّا دليل چهارم شما كه گفتيد : مفضى بودن حرمت ما را به مقصودش آسانتر است و عقلا طريق آسانتر را مىگيرند جناب شيخ در يك جمله مىفرمايند :
اين مطلب مىتواند دليل بشود بر اينكه پس جانب احتمال وجوب تعيين پيدا نمىكند امّا دليل بر ردّ تخيير و قول به تعيين جانب حرمت نيست چون اين دليل مىگويد : انتخاب حرمت راحتتر ما را به مقصود مىرساند و مشقتى ندارد ولى دلالت ندارد كه شما حق نداريد جانب وجوب را بگيرد و تنها رجحان را مىرساند نه وجوب را .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣