كاملا مطلوب است ولى اگر به قصد امتثال امر مولى انجام دهيم و به استناد اينكه مولى آن را بر ما واجب كرده انجام دهيم اين بدعت و تشريع است يعنى ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين و تشريع هم به حكم ادلّه اربعه حرام است كه در جلد اوّل اين شرح گذشت پس حرمت اين عمل از باب عدم الامر به فعل است نه از باب امر به عدم يا نهى از وجود آن فعل به صراحت البته واجبات هم همين تقسيم را دارند كه روشن است و بحث ما در باب دوران بين محذورين راجع به حرمت و وجوب ذاتى است نه تشريعى .
يعنى اجمالا مىدانيم كه در اينجا خطابى صادر شده ولى نمىدانيم آيا مولا ما را به اين عمل امر كرده و فرموده افعل تا واجب ذاتى باشد و يا نهى كرده و فرموده : لا تفعل تا حرام ذاتى باشد با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
در علم فقه ثابت شده كه حرمت طهارت [ يعنى وضو گرفتن يا غسل كردن ] با آب كه فى الواقع نجس است و ما هم علم به نجاست آن داريم يك حرمت تشريعى است يعنى از باب اينست كه امر نداريم به آن نه اينكه ذاتى باشد يعنى از اين باب باشد كه نهى دارد و وقتى نسبت به نجس معلوم اينچنين باشد در ما نحن فيه كه نجس مشتبه است به هر انائى كه دست مىزنيم شايد اناء پاك باشد و تحصيل طهارت با آن واجب باشد پس مشتبه الوجوب است و اگر به قصد امر انجام دهد حرام و به قصد احتمال امر و احتياط بلامانع بلكه راجح است .
در نتيجه حرمت طهارت با اشتباه نجس به طاهر صرفا تعبدى و از باب نص خاص است نه از باب تقديم جانب حرمت بر جانب وجوب چون فرض اينست كه احتمال حرمت از باب تشريع است آن هم با قصد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١