ترتيب از آخر به اوّل ابطال مىكنند .
امّا دليل پنجم شما كه استقراء بود مىگوئيم :
اوّلا ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد يعنى آن استقرائى كه ارزش دارد كه استقراء تام باشد كه يقين مىآورد در اينجا حاصل نيست زيرا كه كى و كجا شما رفتهايد و جميع مصاديق دوران را به اين قصد گشتهايد و يك نتيجه كلى گرفتهايد و آنكه ممكن است كه تحصيل غالب موارد باشد چنين استقرائى مفيد ظن است و تازه اوّل بحث است كه به كدام دليل اين مظنه حجّت است ؟
و ثانيا تازه با ذكر دو يا سه مورد كه استقراء نشد و نمىتوان گفت غالبا كذا و كذا ما هم به همين اندازه و يا موارد بيشترى مىآوريم كه جانب وجوب مقدم شده و به نمونههائى در اواخر كتاب القطع اشاره شد و ثالثا اين چند موردى هم كه شما آورديد همه از محلّ بحث ما يعنى باب دوران بين المحذورين خارج هستند و يكيك حساب مىكنيم :
امّا ايام استظهار آخر نسبت به ذات العادة العدديّة :
اوّلا به عقيده مشهور فقها ترك عبادات در اين ايّام واجب نيست بلكه نوعا مىگويند چنين كسى بايد احتياط نموده و جمع كند بين افعال مستحاضه كه روزهها و نمازها را بخواند و تروك حائض كه داخل مسجد نشود ، سور عزائم نخواند و . . . پس كسى قائل به وجوب ترك نشده تا شما بگوئيد دوران امر است بين حرمت و وجوب .
ثانيا برفرض كه ترك عبادات در ايام استظهار واجب و فعلشان حرام باشد لابد بخاطر اجراء اصل موضوعى يعنى استصحاب بقاء حيض است و اگر چنين شد باز مسئله از باب دوران بين محذورين نخواهد بود بلكه صرفا حرمت است و احتمال وجوب معنا ندارد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩