لازم است اين سؤال مطرح مىشود كه آيا معيّنا بايد اخذ به جانب حرمت نموده و به آن ملتزم شويم ؟ و يا معيّنا به جانب وجوب اخذ كرده و بدان ملتزم شويم ؟ و يا مخير هستيم ميان اخذ به احد الاحتمالين ؟
از اين سه احتمال احتمال وسط ساقط و باطل است زيرا نه دليلى بر تعيين وجوب قائم است و نه قائلى دارد پس باقى مىماند دو احتمال ديگر :
جماعتى از علما مدّعى شدهاند كه يتعين الاخذ بجانب الحرمة و مخير نيستيم اين عدّه براى اثبات مدّعاى خود به هفت دليل تمسك كردهاند :
1 - مقدّمه : در مسئله دوران بين التعيين و التخيير آقايان گفتهاند بايد جانب تعيين را گرفت و معيّنا همان را انجام داد .
مثلا در كفاره ماه رمضان نمىدانم معيّنا صيام واجب است يا مخيرم بين صيام و اطعام ؟ بايد صيام را اختيار كنم از باب اينكه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است و با انتخاب جانب تعيين على كل تقدير امتثال حاصل مىشود .
با حفظ اين مقدمه مستدل مىگويد : ما نحن فيه مصداقى از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير است چون امر دائر است ميان التزام به جانب حرمت معيّنا و يا تخيير ميان آن دو و لا ريب در اينكه اگر ملتزم به حرمت شويم حتما ادلّه التزام امتثال شده ولى اگر ملتزم به وجوب شويم معلوم نيست پس بايد احتياط كنيم .
2 - عمومات توقّف : اخبار فراوانى دالّ بر توقف هستند و توقف هم به معناى اينست كه به شبهه رسيدى ترمز كن و اقدام نكن و امر مشتبه را ترك كن و اين با التزام به حرمت مىسازد نه با تخيير و التزام به وجوب و فعل چون در آنجا توقف نيست پس به حكم اين اخبار بايد ملتزم به حرمت شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦