به اباحه ظاهريّه و تمامى شبهات و اشكالات را از سر راه قول به اباحه برداشتند ولى در و الانصاف مىخواهند از خيرات و بركات قول به اباحه ظاهريه صرفنظر كنند و مىفرمايند :
ادلّه برائت و اباحه ظاهريه دو دسته هستند :
1 - پارهاى از اين ادلّه مفادشان اباحه و حليّت ظاهريه است از قبيل كل شىء مطلق و كل شىء حلال و . . .
2 - و پارهاى ديگر مفادشان مجرّد عدم عقاب است و اينكه در دوران بين محذورين نه بر فعل و نه بر ترك عقابى نيست اما مثبت حكم ظاهرى نيستند .
امّا گروه اوّل انصراف دارند به باب شبهات تحريميّه هم انصراف بدوى دارند كه منشأ آن غلبه وجودى است و هم انصراف ظهورى دارند كه منشأش غلبه استعمال است بدليل اينكه غالبا كلمه حليّت در مقابل حرمت استعمال مىشود و وقتى كه احتمال حرمت دهيم حكم به حليّت مىشود انصراف مانع از تمسك به اطلاق مىشود پس نتوان به اطلاقات اين ادلّه تمسك كرد و حكم دوران بين محذورين را از آنها فهميد .
و امّا گروه دوّم هم قدر مسلّم اينكه دلالت مىكنند بر عدم عقوبت بر هريك از فعل يا ترك و دلالت مىكنند كه جانب حرمت معين نيست و كذا جانب وجوب هم معيّن نيست امّا آيا در اين مورد حكم به اباحه مىشود و يا حكم به تخيير ؟ هركدام محتمل است و بر هيچكدام بخصوصه دليلى نيست و لذا بايد قائل به توقف شويم و معناى توقف اينست كه واقع على ما هو عليه هرچه هست قبول كنيم و بدان ملتزم شويم ولى در ظاهر ملتزم به هيچ حكمى نشويم نه به اباحه و نه به جانب حرمت و نه تخيير لعدم الدليل و واقعه را كلا حكم حساب كنيم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٤