اختيار كرده سپس ثمرهاى هم ذكر كرده و آن اينكه بنا بر قول اوّل كه وظيفه رجوع به اصل باشد اتفاق بعد از اختلاف جايز است يعنى اگر پس از مدتى هر دو گروه به اين نتيجه رسيدند كه مدرك فلان قول باطل است مىتوانند اتفاق كنند بر قول واحد و اجماع بسيط و پس از آن ديگر جاى رجوع به اصل نيست چون رجوع به اصل يك حكم ظاهرى مادامى است و تا زمانى است كه قطع به خلاف آن پيدا نشود و با آمدن قطع به يك طرف ديگر جاى رجوع به اصل نيست و خلاصه با انكشاف واقع علما يا ظنا جاى رجوع به اصل نيست .
امّا بنا بر قول دوّم فرموده اتفاق بعد از اختلاف جايز نيست چون معناى اتفاق بر قول واحد اينست كه پس قول ديگر باطل است درحالىكه ما گفتيم حكم ، تخيير است و معناى تخيير اينست كه هر دو صحيح است و جمع بين اين دو نشايد چون تناقض مىشود حال اين ثمرهاى كه شيخ طوسى ذكر كرده قوىترين شاهد بر اراده تخيير واقعى است چون تخيير ظاهرى مثل مقتضاى ساير اصول به مجرّد علم به حكم واقعى مرتفع مىشود و آنكه قابل ارتفاع نيست همان تخيير واقعى است پس مراد ايشان تخيير واقعى است و هو مستلزم لطرح قول الامام ( ع ) .
و بالجمله اگر كسى در كلمات فقها در باب اجماع مركب دقت كند خواهد ديد كه مرادشان اينست كه طرح قول امام در مقام عمل جايز نيست و فرض هم اينست كه در ما نحن فيه اگر ملتزم به اباحه شديم قول امام و حكم واقعى طرح نمىشود و التزام قلبى هم كه تابع علم است . . .
قوله و لكن الانصاف :
تا اينجا جناب شيخ تلاش كردند ثابت كنند كه ادلّه برائت و اباحه دوران بين محذورين را هم شامل است پس در اينجا هم ما ملتزم مىشويم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٣