ان قلت : روايات متواتره مىگويد : هيچ واقعهاى خالى از حكم نيست و ادلّه التزام هم مىگويد بايد به آن ملتزم شد پس در اين مورد هم بايد حكمى را گرفت يا اباحه و يا وجوب اخذ به احد الاحتمالين و توقف جا ندارد .
قلت : ما هم اين روايات را خواندهايم ولى قدر مسلّم اينست كه هيچ واقعهاى از احكام واقعيه خالى نيست و حتما در آن مورد من عند اللّه حكمى صادر شده و ما منكر آن نيستيم امّا اينكه در ظاهر هم حتما واقعه داراى حكمى باشد و ما بدان ملتزم شويم چنين چيزى دليل ندارد كما اينكه در دوران امر ميان وجوب و استحباب كه هر دو هم تعبدى باشند .
آقايان مىگويند همين اندازه عمل را قصد قربت انجام دهيم كفايت مىكند و نيازى به التزام ظاهرى به استحباب يا وجوب معيّنا نداريم چون دليل مىطلبد و ما دليلى نداريم بلى اگر نيازى به التزام به حكم ظاهرى باشد در مقام عمل مثل اينكه هريك از احتمال وجوب و حرمت تعبدى باشد در اينجا چارهاى نداريم به جز از اخذ به احد الاحتمالين در ظاهر تا اطاعت ممكن باشد و گرنه مخالفت قطعيه عمليه است و هو لا يجوز .
ولى از اوّل گفتهايم كه بحث ما در توصليات است و در توصليات هم از عدم التزام به حكمى در ظاهر هيچگونه مخالفت عمليهاى لازم نمىآيد و مخالفت التزاميه ظاهريه هم لا دليل على حرمته .
قوله : ثم على تقدير :
پس در مرحله اوّل نتيجه گرفتيم قول به اباحه را و در مرحله دوّم توقف را و اينكه دليل نداريم و اينكه حتما بايد به احد الاحتمالين ملتزم شد حال مىفرمايد برفرض كه قبول كنيم كه التزام و اخذ به احد الامرين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٥