و مىتوان آن را بعنوان دليل مستقل آورده و جواب داد و آن اينكه :
آقايان گفتهاند : هرگاه امّت در مسألهاى دو قولى شدند و يقين هم كرديم كه امام ( ع ) با يكى از آن دو گروه است در اينجا احداث قول ثالث جايز نيست چون مستلزم طرح قول امام و يا طرح حكم واقعى است و هو حرام حال همانطورىكه در اينجا احداث قول ثالث لا يجوز به همين مناط در ما نحن فيه هم طرح هر دو احتمال جايز نيست چون مستلزم طرح حكم واقعى است .
جواب ما : مرحوم شيخ مىفرمايند : اوّلا قدر متيقن از اينكه احداث قول ثالث جايز نيست چون مستلزم طرح حكم واقعى است ، مال مواردى است كه احداث قول ثالث مستلزم طرح عملى و مخالفت عمليّه با قول امام و حكم واقعى بشود و مواردى را كه صرفا مخالفت التزاميه ظاهريه پيش مىآيد آنجاها را شامل نيست و خوشبختانه در ما نحن فيه از طرح هم دو احتمال مخالفت عمليهاى پيش نمىآيد چون يا انجام مىدهد پس با احتمال وجوب موافقت كرده و يا . . . و اين خيلى مهم نيست .
و ثانيا تازه خود اينكه در مسئله مذكور احداث قول ثالث جايز نباشد اوّل كلام است و مسئله اجماعى نيست چون در همين مورد جماعتى فتوا دادهاند به اينكه : هر دو قول را طرح نموده و به اصول و قواعد مراجعه مىكنيم و وقتى در باب خودش اختلاف بود ديگر به درد ابواب ديگر نمىخورد .
و ثالثا در همان مسئله اختلاف امت على قولين جناب شيخ طوسى فتوا به تخيير داده و لا ريب در اينكه قول به تخيير مخالف قول امام و طرح قول امام است چون امام تعيينى است نه تخييرى پس در خود آن مسئله وقتى مطلب اختلافى شد چگونه مىتواند دليل باشد بر مسئله ما ؟ !
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١