آقايان فرمودهاند : هرگاه علماء امت اختلاف كردند و نصف آنان مثلا فتوا به حكمى دادند و نصف ديگر حكم ديگر را برگزيدند و ما هم يقين كرديم كه امام ( ع ) در ميان يكى از اين دو گروه است حق نداريم هر دو قول را كنار بگذاريم و احداث قول ثالث كنيم چونكه مستلزم طرح قول امام يعنى همان حكم واقعى مىشود حال به همان مناط كه در مسئله اختلاف امت بر دو قول احداث قول ثالث جايز نيست به همان مناط در ما نحن فيه التزام به اباحه ظاهريه جايز نيست و مناط همان طرح حكم واقعى است .
جواب ما : اينكه شما مىگوئيد : التزام به اباحه مستلزم طرح حكم واقعى است و هو حرام منظورتان كدام نوع از طرح است ؟ ما دو نوع طرح داريم :
1 - طرح در مقام عمل .
2 - طرح در مقام التزام و باور قلبى اگر منظورتان طرح عملى باشد خواهيم گفت : آرى طرح در مقام عمل حرام است ولى در دوران بين محذورين هرگز طرح عملى و مخالفت عمليه قطعيه پيش نمىآيد زيرا كه عملا مكلف يا انجام مىدهد پس با احتمال وجوب موافقت كرده و يا ترك مىكند پس با احتمال حرمت موافقت كرده و هرگز طرح عملى قطعى در كار نيست . و اگر منظورتان اينست كه طرح در مقام التزام قلبى حرام است و موافقت در مقام التزام واجب است خواهيم گفت .
التزام در ما نحن فيه به يكى از دو صورت متصور است :
1 - ملتزم شويم به احد الامرين معيّنا .
2 - به حكم اللّه واقعى على ما هو عليه ملتزم شويم ، امّا احتمال اوّل كه هيچگونه دليلى او را همراهى نمىكند و امّا احتمال دوّم هم كه على الفرض در ما نحن فيه موجود است چون ما واقع را كه منكر نيستيم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦