قوله و يشير الى ما ذكرنا :
شاهد بر اين فرقگذارى اينكه در پارهاى از روايات متعارضين آمده :
بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك از طرفى اين كلمه من باب التسليم دلالت مىكند كه مكلّف بايد به هرآنچه از طرق معتبره از ائمه ( ع ) بما مىرسد بايد ملتزم شد و از روايات ديگر هم اين معنا مستفاد است مثل اين حديث : لا عذر لاحد من موالينا التشكيك فيما يرويه ثقاتنا و از طرف ديگر تسليم در برابر هر دو حديث متعارض ممتنع و غير مقدور است و از طرف سوّم تسليم به احدهما المعين هر ترجيح بلا مرجح است در نتيجه چارهاى به جز از تخيير نيست .
قوله : ثم ان هذا الوجه :
اين وجهى كه ما براى حكم به تخيير در متعارضين گفتيم و بدينوسيله فرق گذاشتيم بين ما نحن فيه و باب متعارضين اگرچه خالى از اشكال بلكه منع نيست زيرا كه در باب حجيت خبر واحد دو قول است :
1 - مبناى سببيت كه اهل سنّت قائلند .
2 - مبناى طريقيّت كه مشهور شيعه قائلند و اين سخن بر مبناى سببيت صحيح است چون بر اين مبنا مسئله تعارض خبرين از باب تزاحم مصلحتين بوده و قانون تزاحم مصلحتين اينست كه اگر اهم و مهم بودند معينا بايد اهم را اخذ كرد ولى اگر متساويين بودند عقل حكم به تخيير مىكند و بيان شرع هم مؤكّد حكم عقل مىشود و به مورد خودش كه باب متعارضين است بايد اكتفا كرد و حق تعدى به موارد ديگر نداريم .
و امّا بر مبناى طريقيت يا بايد گفت قاعده اوليه تساقط است و يا توقف است كما سيأتى و حكم تخيير خلاف قاعده و براساس نصوص است به مناط رعايت احكام واقعيه است و اينكه حتى الامكان نبايد واقع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٩