شويم و در انتخاب احدهما مخير هستيم .
سؤال : اخبار علاجيه مربوط به باب متعارضين است چه ربطى به فقدان نص دارند ؟
جواب : به تنقيح مناط حكم ما نحن فيه را از آن برداشت مىكنيم و آن اينكه : فلسفه حكم امام ( ع ) به تخيير در باب متعارضين عبارتست از اينكه بايد به حكم واقعى ملتزم شد و حق نداريم هر دو را طرح كنيم و در ما نحن فيه هم آن مناط موجود است كه نبايد حكم واقعى طرح شود . . .
جواب ما : قياس نمودن باب فقدان نص به باب تعارض نصوص مع الفارق است زيرا كه در باب متعارضين هركدام از خبرين جامع شرائط حجيّت هستند و گرنه تعارض نمىكردند و ادلّه حجيّت خبر واحد هريك از متعارضين را بخصوصه شامل است به گونهاى كه لو لا التعارض بر ما واجب بود به هركدام عمل كنيم .
منتهى در اثر تعارض امكان اخذ به هر دو وجود ندارد در نتيجه نوبت مىرسد به اينكه بايد به احدهما اخذ كنيم [ لانّ الضرورات تقدر بقدرها ] و حيث اينكه اخذ به احدهما معيّنا مستلزم ترجيح بلا مرجح است به ناچار نوبت به تخيير مىرسد و حتّى اگر در باب متعارضين روايات تخيير هم نبود عقل انسان حكم به تخيير مىكرد براساس همان مقدمات كه ذكر شد .
امّا بخلاف ما نحن فيه كه در ما نحن فيه ادلّه وجوب التزام به حكم اللّه دلالت نمىكنند بر اينكه واجب است التزام به هر حكمى بخصوصه تا شما بگوئيد در ما نحن فيه التزام به هر دو كه ممكن نيست پس بايد به يكى ملتزم شويم و چون ترجيح بلامرجح محال است پس بايد تخيير را پذيرفت بلكه ادلّه مىگويد : بايد به حكم واقعى ملتزم شد و التزام به حكم هم تابع علم به حكم است آنگاه اگر علم تفصيلى بود التزام هم تفصيلى . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨