ما مىگوئيم : واقع هرچه هست روى چشمم و آن را قبول داريم ولى در ظاهر هم براساس روايات برائت و اباحه ظاهريه قائل به اباحه مىشويم و اين دو التزام منافاتى با يكديگر ندارند .
حاصل كلام اينكه : التزام و تدين به احكام واقعيّه برفرض وجوب يك حكم شرعى مستقلّ نيست كه مثل بقيه احكام شرعيه روى ذوات و طبايع رفته باشد و بر مكلّف واجب باشد التزام به حكم چه بداند و چه نداند پس عند الجهل هم بايد احتياط كند بلكه وجوب التزام به واقع تابع علم به حكم واقعى است اگر علم تفصيلى به واقع دارم بايد التزام تفصيلى داشته باشم چون صغرى و كبرى هر دو محرز است .
به اينكه مىگويم : هذا واجب و كل واجب يجب الالتزام به فهذا يجب الالتزام و اگر علم اجمالى دارم باز بايد به واقع على ما هو عليه ملتزم شوم و اين تصديق به واقع منافاتى با التزام به اباحه ظاهريه ندارد چون عمومات آن ادلّه اينجا را هم مىگيرد و الّا در شبهات وجوبيه و تحريميه هم ممكن است واقع حرمت يا وجوب باشد ولى ما ملتزم به اباحه ظاهريه مىشويم .
قوله : و من هنا يبطل :
دليل چهارم :
بعضىها مسئله اوّل از دوران بين المحذورين را كه باب فقدان نص باشد قياس كردهاند بر مسئله سوم اين باب كه تعارض نصين باشد و گفتهاند همانطورىكه در باب تعارض نصين [ كه نصى دليل بر حرمت دفن كافر است . مثلا و نصى دليل بر وجوب ] ما برحسب اخبار علاجيّه حق نداريم هر دو حديث را طرح كنيم بلكه حتما بايد يكى را امتثال كنيم و در انتخاب آن يكى مخير هستيم هكذا در باب فقدان نص هم ما حق نداريم هر دو را طرح كنيم و به سراغ اباحه رويم بلكه حتما بايد احدهما را ملتزم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧