2 - در علم اجمالى به نوع تكليف اجراء اصل در يك طرف ترجيح بلا مرجح و در هر دو طرف مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است و هركجا از اجراء اصل مخالفت قطعيه پيش آيد قطعا جارى نمىشود بر خلاف ما نحن فيه كه از اجراء اصلين در هر طرف مخالفت عمليه قطعيهاى پيش نمىآيد چون يا انجام مىدهد كه با احتمال وجوب موافقت كرده و يا ترك مىكند كه با احتمال حرمت موافقت شده .
با اين محاسبه اگر در آن باب علم اجمالى مؤثر است دليل آن نيست كه در ما نحن فيه همچنين باشد .
دليل دوّم :
در ميان روايات ادلّهاى داريم مبنى بر اينكه هر مسلمانى بايد در برابر احكام الهى تسليم و منقاد باشد و به آنها ملتزم شود و در ما نحن فيه حكم اللّه يا وجوب است و يا حرمت بنابراين حتما بايد به احدهما ملتزم شويم و حق نداريم ملتزم به اباحه شويم .
جواب ما : مقدّمه : ما دو نوع التزام و پايبندى داريم : 1 - التزام قلبى يعنى قلبا به حكم الهى متدين باشد و بدان گردن نهد و خلاصه اينكه آن را تصديق كند . 2 - التزام عملى يعنى در خارج و در مقام عمل با اعضا و جوارح در برابر حكم الهى تسليم باشد يعنى آن را انجام دهد و جامه عمل بپوشد با حفظ اين مقدمه .
مىگوئيم : اگر مراد شما از وجوب التزام در ما نحن فيه التزام عملى و موافقت عمليه با حكم الهى باشد خواهيم گفت .
امّا موافقت عمليه قطعيه كه ممكن نيست چون دوران بين المحذورين است و امّا موافقت احتماليه هم كه خودبخود حاصل است چون فرض اينست كه احتمالين توصلى هستند آنگاه عملا يا انجام مىدهد كه با احتمال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤