معتقد هستند كه حتما بايد يكى از دو احتمال را اخذ كرده و بدان ملتزم شد و حق نداريم هم احتمال وجوب و هم حرمت را طرح كرده به سراغ حكم ثالث يعنى اباحه ظاهريه برويم و جناب شيخ ادلّه اين گروه را به عنوان اشكالات بر قول به اباحه و ردّ آن نقل و نقد مىكنند و مجموعا به شش دليل اشاره مىكنند :
دليل اوّل :
مقدمه : در موارد علم اجمالى گاهى علم اجمالى به نوع تكليف داريم يعنى اجمالا مىدانيم كه يا ظهر واجب است يا جمعه ، يا مثلا اجمالا مىدانيم يا اين مايع خمر است و يا آن ديگرى و منظور از نوع تكليف عبارتست از حرمت يا وجوب و گاهى علم اجمالى به جنس تكليف داريم و منظور از جنس همان مطلق الالزام است كه در هريك از وجوب و تحريم وجود دارد و ما نحن فيه من هذا القبيل .
با حفظ اين مقدمه مستدل قياس مىكند و مىگويد : همانطورىكه در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط واجب است و مخالفت قطعيه حرام است همچنين در ما نحن فيه هم علم اجمالى بايد منجّز باشد پس بايد احتياط كنيم يعنى كارى كنيم كه موافقت قطعيه شود ولى از آن رهگذر كه احتياط ممكن نيست بايد يك طرف را اختيار كنم و الضرورات تتقدّر بقدرها و حق ندارم هر دو را رها كنم و خلاصه اينكه : يا علم اجمالى منجّز و مؤثر است يا نيست اگر هست در هر دو باب و اگر نيست در هيچكدام .
جواب ما : قياس علم اجمالى به جنس تكليف با علم اجمالى به نوع تكليف قياسى است مع الفارق و دو فرق دارند :
1 - در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط ممكن است ولى در ما نحن فيه ممكن نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣