4 - كلاهما توصلى هستند يعنى در واقع واجب هم باشد ذات العمل بدون قصد قربت واجب است حرام هم باشد كذلك .
حال آن اقوال خمسه در فرض سه و چهار قابل جريان است امّا در فرض يك و دو قول به اباحه ظاهريه جارى نيست زيرا مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است چون يا عمل را انجام مىدهد بدون قصد قربت و يا ترك مىكند بدون آن و اين مخالفت قطعيه است و بحث ما در موردى است مخالفت قطعيه ممكن نباشد بلكه مخالفت و موافقت احتمالى است و آن منحصر به صورت سوم و چهارم است .
با بيان محلّ نزاع وارد مىشويم در بيان ادلّه اقوال و انتخاب قول حق :
ادلّه قول به اباحه ظاهريه : بيشتر ادلّهاى كه سابقا در بحث شبهات تحريميه و وجوبيه بدان استدلال شد اعمّ از دليل شرعى و عقلى تعميم داشته و ما نحن فيه را هم كه دوران بين حرمت و وجوب باشد شامل مىشود آنگاه همانطورىكه در دو مطلب پيشين به حكم اين ادلّه طرفدار برائت و اباحه ظاهريه شديم همچنين در مطلب سوّم بيان ذلك :
امّا ادلّه شرعيّه .
1 - در چندين روايت آمده : كل شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه فتدعه اين عموم شامل ما نحن فيه نيز هست و غايت مذكور در اين عموم هم ما نحن فيه را شامل نيست چون نه حرام بعينه و بشخصه و تفصيلا معلوم است و نه واجب .
2 - حديث حجب : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و اين عموم نيز در ما نحن فيه جارى و سارى است زيرا كه خصوص وجوب علمش از ما محجوب است ، خصوص حرمت هم علمش از ما محجوب است پس از عهده ما مرفوع است و هذا هو المطلوب .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١