3 - كلّ شىء مطلق حتى يرد فيه نهى اوامر : اين روايت به دو گونه نقل شده :
1 - طبق نقل صدوق كلمه اوامر در روايت نيست فقط حتى يرد فيه نهى دارد و بنابراين حديث اختصاص به شبهات تحريميه پيدا مىكند و ربطى به دوران بين المحذورين ندارد .
2 - طبق نقل شيخ طوسى فرموده : حتى يرد فيه نهى اوامر كه بنا بر اين روايت تعميم پيدا مىكند آنگاه به حكم صدر اين حديث مىگوئيم :
در دوران بين محذورين هم حكم اباحه و اطلاق است و غايت كه حتى يرد . . .
باشد حاصل نشده چون ظاهرش اينست كه : حتى يرد فيه امر تفصيلا يا نهى تفصيلا نه مثل ما نحن فيه كه علم اجمالى داريم به ورود احدهما ولى علم تفصيلى نداريم .
و امّا دليل عقلى : از نظر عقلى گاهى شك ما در وجوب شك در اصل وجوب است بعنوان شك در تكليف و گاهى شك در مصداق وجوب است بعنوان شك در مكلف به در بخش دوّم چون علم اجمالى داريم به زودى خواهد آمد كه علم اجمالى علت تامّه است براى حرمت مخالفت قطعيه ولى در بخش اوّل كه شك در اصل وجوب باشد عقل مىگويد : عقاب بدون بيان قبيح است پس جهل شما به اصل وجوب علت تامه است براى قبح عقاب بر ترك چه احتمال حرمت در آنجا منتفى باشد همانند موارد شبهات وجوبيه و يا احتمال حرمت هم باشد همانند ما نحن فيه كه در آن حكم عقلى تفاوتى نيست و بلكه بقول حاشيه در ما نحن فيه اولويّت وجود دارد و همينطور است در بخش شك در حرمت . . .
قوله و ليس العلم :
اكثر اصوليين قول به اباحه را در ما نحن فيه قبول ندارند و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٢