2 - در اينگونه موارد از نظر فتوا توقف كنيم يعنى نه فتوا دهيم به اباحه نه به وجوب و نه به حرمت ، نه برطبق حكم ظاهرى و نه واقعى بلكه واقعه را بدون حكم فرض كنيم آنگاه على القاعده بدنبال توقف در فتوا احتياط در عمل است ولى در ما نحن فيه احتياط ممكن نيست نه در انجام اين فعل حرجى است و نه در ترك آن و عملا الّا و لابد يك طرف را انجام مىدهد و هر طرف كه باشد باكى نيست .
3 - در اينگونه موارد بايد مكلّف به احدهما المعيّن اخذ كند و آن هم جانب تحريم است كه معيّنا آن را بگيرد .
4 - در اينگونه موارد مكلّف مخير است ميان احد الامرين آن هم به تخيير ابتدائى يعنى در اوّلين واقعه كه با اين عمل برخورد كرده مخيّر است امّا در وقايع آينده همان را كه در اوّل امر اختيار كرده بايد مرتكب شود اگر وجوب را اختيار كرده وجوب و اگر حرمت را براى هميشه حرمت .
5 - تخيير استمرارى يعنى در هر واقعهاى مستقلا مخيّر است بين الفعل و الترك . . .
مطلب ديگر اينكه : عملى كه امرش دائر است ميان وجوب و حرمت از چهار حال خارج نيست .
1 - در هر حال تعبّدى باشد يعنى در واقع اگر واجب است تعبدى است و اگر حرام هم باشد تعبدى است .
2 - يكى از دو احتمال بطور معين تعبدى است و ديگرى توصلى يعنى در واقع اگر واجب باشد مثلا تعبدى است ولى اگر حرام باشد توصلى است يعنى ترك آن محتاج به قصد قربت نيست .
3 - احدهما لا على التعيين تعبدى و ديگرى توصّلى است ولى كدام معيّنا تعبدى و كدام توصلى مشخص نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠