و همچنين استصحاب عدم وقتى جارى مىشود كه مستلزم مخالفت عمليّه قطعيه با علم تفصيلى متولّد از علم اجمالى نشود مثلا در همان مثال قبل اگر با وجود علم اجمالى كه يا درهم يا دينار از ملك او خارج شده هر دو را بدهد و جاريهاى خريدارى كند و با او مباشرت كند الآن علم تفصيلى دارد كه اين جماع حرام است و اجراء اصل عدم وجوب و حرمت منجرّ به اين مفسده مىشود باز هم جارى نيست البتّه مخالفت قطعيه با علم تفصيلى ابتدائى قطعا جايز نيست ولى با علم تفصيلى متولد از علم اجمالى محلّ بحث است و در اواخر كتاب قطع جناب شيخ ره ده مورد آوردند كه در آنجاها برحسب ظاهر مخالفت با علم تفصيلى شده و بعد توجيهاتى هم داشتند كه در جاى خود ذكر شد . هذا كلّه نسبت به استصحاب عدم .
و امّا نسبت به ساير اصول : در دوران بين وجوب و حرمت آيا اصالة البراءة جارى مىشود يا خير ؟ اصالة الاحتياط چطور ؟
اصالة التخيير چى ؟ قدر مسلّم اينست كه اصالة الاحتياط جارى نيست چون احتياط يعنى موافقت قطعيه على جميع الصور و در دوران بين المحذورين فرض بحث جائى است كه موافقت قطعيه ممكن نيست زيرا كه يا انجام مىدهد با احتمال وجوب موافقت كرده ولى با احتمال حرمت مخالفت كرده و يا ترك مىكند پس با احتمال حرمت موافقت شده ولى با احتمال وجوب مخالفت شده و لذا هميشه موافقت و مخالفت احتمالى است پس دور احتياط را بايد خط كشيد و لذا بايد ديد وظيفه چيست ؟ مجموعا پنج قول در اين مقام مطرح است :
1 - در اينگونه موارد نسبت به هريك از احتمال وجوب و حرمت اصل برائت جارى كرده و حكم به اباحه ظاهريه كنيم همانند شبهات تحريميّه و شبهات وجوبيّه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩