انجامش به قوت خود باقى است آنگاه هنگامى كه وقت داخل شد امر به كلّى صلاة آمد و امر به بودن آن در اين وقت هم آمد پس از خروج وقت اين مقيّد از ميان رفت ولى آن مطلق و كلّى يقين سابق به آمدن او داريم و اشتغال ذمه به كلّى و قدر جامع محقق شد و الآن شك لاحق در انجامش داريم و اينكه آيا اشتغال ذمه را برداشتيم يا نه استصحاب مىكنيم بقاء اشتغال ذمّه را و نتيجه مىگيريم كه پس بايد اكثر را بجا آوريم .
دو تنظير :
1 - مسئله اداء دينى كه مدت آن سرآمده واجب فورى است و امر دارد در اينجا هم اصل اداء دين و كلى مطلب مطلوب است و تعجيل در آن هم مطلوب است امّا اينچنين نيست كه اگر كسى به فوريت دين خود را نداد وجوب ادا از گردنش ثابت شود بلكه كلّى وجوب ادا مطلوب است تا هر زمانى كه دين خود را نپرداخته باشد ،
2 - مسئله ردّ سلام كه واجب فورى است مثل اداء دين و لذا تكرار نمىكنم .
قوله و لكن الانصاف :
شيخ اعظم مىفرمايد :
اوّلا معلوم نيست كه مستند مشهور در اين فتوا اين قانون اشتغال باشد بلكه ظاهر مطلب اينست كه همان قاعده اشتغال اوّلى مد نظرشان بوده كه جواب داديم و ثانيا برفرض قبول كنيم كه مستند مشهور اين بوده خواهيم گفت اين استدلال مبتلا به سه اشكال است :
اشكال اوّل : بنا بر اينكه قضا تابع ادا باشد اين استدلال صحيح است چنان كه بيان شد .
امّا بنا بر اينكه قضا به امر جديد باشد اين استدلال ناتمام است زيرا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٢