كرديم و گفتيم قانون تجاوز مال شك در تكليف است نه مال علم اجمالى و خلاصه عموميت ندارد اين را ردّ مىكنيم اوّلا بخاطر اينكه ما نحن فيه هم شك در تكليف است و ثانيا دليلى برآن ادّعا كه قانون تجاوز مال شك در تكليف باشد نيست بلكه دليل آن عام است سپس شواهدى هم براى اين عموميّت مىآوريم :
1 - رواياتى داريم كه مىگويد : انّما الشك فى شىء لم تجزه كه منحصر كرده شك قابل اعتنا را به شك در چيزى كه از او تجاوز نشده مفهومش اينست كه بعد از تجاوز از آن شىء چه جزء مشكوك باشد و چه وقت باشد به شك خود اعتنا نكن .
2 - ظاهر حال مسلم هم در بعض موارد مؤيد اين عمومات است و آن صورت احتمال ترك عمدى است كه اگر شك ما بخاطر اين احتمال باشد قاعده ظاهر حال مسلم مىگويد : انشاءالله مسلمان عمدا فريضه را ترك نمىكند پس انجام داده و اعتنا نكند .
اشكال سوّم : اشكال نقضى : اگر استصحاب اشتغال تام باشد در نظائر اين مورد هم بايد جارى شود مثل باب وجوب قضاء مات عن الابوين بر پسر بزرگتر كه شك دارد اقل فوت شده يا اكثر همين حرفها در آنجا هم هست پس چرا آنجا نسبت به اكثر برائتى شديد ؟ هر جوابى در آن بدهيد ما همان جواب را در ما نحن فيه مىدهيم .
قوله : و اضعف منه :
وجه چهارمى كه براى فتواى مشهور آوردهاند استدلال به اين روايت است كه از امام مىپرسند فردى نمازهاى نافله زيادى را نخوانده و الآن تعداد آنها را از فرط زيادى نمىداند و مىخواهد قضا كند چقدر بايد قضا كند ؟
حضرت فرمود : آنقدر زياد قضا كند كه از شماره بيرون باشد و نداند كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٤