من المحتمل كه مبناى اوّل حق باشد يعنى امر به قضا يك تكليفى مغاير با تكليف اوّل باشد كه تفصيلا بيان شد و بر اين مبنا جاى استدلال به استصحاب اشتغال نيست و محتمل هم هست كه مبناى دوّم حق باشد كه جاى استصحاب در ما نحن فيه هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و بلكه بالاتر از احتمال ما مدّعى هستيم كه ظاهر و متبادر به ذهن اينست كه اگر قضا به امر جديد بود هريك از ادا و قضا تكليفى مستقل و مغاير با ديگرى باشد نه كاشف از استمرار . . . و چند شاهد داريم :
1 - در لسان ادلّه مىبينيم امر به ادا به صلاة مقيد به آنوقت تعلق گرفته و فرموده
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ . . .
و امر به قضا به صلاة مقيد به فوت تعلّق گرفته كه هر امرى موضوع مستقلى دارد پس هركدام تكليف مستقلّى است و ربطى به ديگرى ندارد .
2 - رواياتى داريم مبنى بر اينكه : هريك از فرائض و واجبات بدلى و عوضى دارند مگر ولايت كه چيزى جاى او را پر نمىكند و ظاهر مطلب اينست كه بدل غير از مبدل منه است و امرى جدا است منتهى تا حدودى همان هدف از مبدل منه را تأمين مىكند پس قضا غير از ادا و تكليف جديدى است و وقتى دو تكليف شد مىگوئيم اينجا جاى قاعده اشتغال و استصحاب نيست چون امر اوّلى كه به ادا بود مقطوع الارتفاع است بعد از وقت و امر جديد به قضا هم از اصل مشكوك الحدوث است پس نتوان استصحاب كرد .
اشكال دوّم : اگر استصحاب اشتغال جارى مىشود در مقابل قانون تجاوز هم جارى مىشود كه عموماتى داريم مبنى بر اينكه پس از خروج وقت به شكتان اعتنا نكنيد و اينجا را مىگيرد و قانون تجاوز بر استصحاب و قاعده اشتغال و . . . حاكم است كما سيأتى فى بابه و اينكه قبلا ما اشكال