اشتغال حاكم است و پس از وقت هم تا قيام قيامت كه عمر كنيم چنين است پس بايد انجام دهيم .
2 - و تارة مبناى دوّم را اختيار مىكنيم يعنى مىگوئيم : قضا تابع ادا نيست بلكه همانطورىكه وجوب صلاة در وقت محتاج به امر بود همچنين وجوب در خارج وقت هم محتاج به امر مستقل است در اين فرض هم دو مبنا وجود دارد : يكى اينكه بگوئيم امر ثانى كه به قضا تعلّق گرفته صددرصد امر جديدى است و هيچ ارتباطى به امر اوّلى ندارد بلكه امر اوّل ما را به يك تكليف مستقل تنها در آن چهارچوبه زمانى دعوت مىكرد و يك مطلوب بيشتر نداشت و آن انجام عمل در آنوقت .
و امّا اينكه ذات العمل مطلوب و كون العمل فى هذا الوقت هم مطلوب ديگر باشد قابل قبول نيست و با سپرى شدن وقت آن امر قطعا مرتفع شد و از دوش ما برداشته شد يا با امتثال و يا با عصيان و امر دوّم كه به اتيان در خارج وقت تعلّق گرفته امرى جديد و صددرصد مغاير با امر اوّل و مبين تكليف جديد است و ربطى به امر اوّل ندارد .
طبق اين مبنا در ما نحن فيه جاى استصحاب اشتغال نيست چون امر اوّل و وجوب اوّل كه الآن قطعا منتفى شده و شك ندارم تا استصحاب كنم و امر دوّم هم كه امر به قضا باشد الآن مشكوك است چون نمىدانم اكثر از من فوت شده تا امر بيايد يا نه پس از اوّل مشكوك است و اصل برائت يا عدم جارى مىشود و مبناى ديگر اينكه و لو قضا به امر جديد باشد .
امّا ما معتقديم كه امر جديد كاشف از استمرار مطلوبيت آن عمل است از باب تعدّد دالّ و مدلول يعنى امر اوّل كه آمد دلالت كرد كه اين عمل در اين چهارچوبه زمانى مطلوب مولى است و امر ثانى كه مىآيد كاشف از اينست كه آن مطلوبيت در خارج وقت هم تا آخر ازمنه امكان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١