مىشود پس اينجا جاى قانون تجاوز است نه استصحاب و نتيجه آن قانون هم اكتفا به اقل و عدم اتيان به اكثر است .
شيخ اعظم از اين اعتراض هم جواب مىدهند به اينكه : قاعده تجاوز مال شك در اصل تكليف است نه مال موارد علم اجمالى ، بيان ذلك : يك مرتبه بعد از غروب آفتاب شك مىكنم كه آيا نماز ظهر و عصرم را خواندهام يا خير ؟ قانون تجاوز مىگويد : به شك خود اعتنا نكن ، ولى يك مرتبه علم اجمالى دارم كه نمازهائى از من فوت شده و بايد قضا كنم ولى اقلّ يا اكثر مورد بحث است و اينجا جاى قانون تجاوز نيست و خلاصه قانون تجاوز مال شك در اصل تكليف است نه مال موارد علم اجمالى و شك در مكلف به .
[ ولى طبق فرمايش خود شيخ ره اين جواب صحيح نيست چون فرمودند : علم اجمالى منحل مىشود و نسبت به اكثر مجرّد شك بدوى است پس بايد جاى قانون تجاوز باشد مگر كسى بگويد : قانون تجاوز مال تجاوز از محلّ فعل مشكوك است نه مال تجاوز از وقت كه اين هم صرف ادّعا است و بر خلاف اطلاق دليل اين قانون است ] .
قوله و ان شئت تطبيق ذلك :
سومين وجهى كه براى فتواى مشهور ذكر شده باز هم قاعده اشتغال است منتهى اين قانون اشتغال به آن قاعده اشتغال كه دليل اول بود فرق دارد و آن اينكه : قاعده اشتغال اوّلى مربوط به باب علم اجمالى بود كه اجمالا مىدانم يا اقل واجب است يا اكثر و علم اجمالى منجّز تكليف است و موجب اشتغال ذمّه مىشود و اشتغال مستدعى فراغت و از باب مقدّمه علميه بايد اكثر اتيان شود .
ولى قانون اشتغال دوّم كه الآن مطرح است اختصاص به صورت علم اجمالى ندارد بلكه در شك بدوى هم جارى است يعنى امرى از مولى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٩