صادر شده و اشتغال ذمّه به نماز آورده و الآن نمىدانم آن را انجام دادهام يا نه ؟
قانون مذكور مىگويد : بايد انجام دهى چه اين ترديد تو در وقت باشد و چه بعد از خروج وقت با اينكه صحبت از دو طرف نيست تا پاى علم اجمالى در ميان باشد و خلاصه قاعده دوّم نامش استصحاب اشتغال ذمّه است تا زمانى كه انجام ندهم و يقين به فراغت پيدا نكنم و در دوران امر ميان اقل و اكثر به اين قانون تمسك مىكنيم .
به اين بيان : بحثى است ميان اصوليين در بخش مباحث الفاظ و باب اوامر كه آيا قضا تابع ادا است و يا به امر جديد است ؟ در آنجا در دو نظريه مطرح شده و هركدام دلائلى دارند كه در جاى خود بايد دنبال شود و ما در اينجا روى مبانى بحث مىكنيم :
1 - تارة مبناى اوّل را اختيار مىكنيم و مىگوئيم : قضا تابع ادا است يعنى مىگوئيم : با همان امر اوّل كه امر به ادا باشد كه فرمود :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ . . .
هم وجوب نماز در وقت و هم وجوب آن در خارج وقت يعنى قضا ثابت مىشود منتهى از باب تعدّد مطلوب يعنى اصل نماز و كلّى و قدر جامع آن با قطع نظر از وقت خاص مطلوب مولى است و تحقّق صلاة در اين وقت معين هم مطلوب مولى است طبق اين مبنا مىگوئيم : اگر كسى نماز را در اين وقت خاص انجام نداد عمدا يا سهوا يا جبرا يكى از دو مطلب مولى كه تحقّق در اين وقت باشد فوت شد و جامه عمل نپوشيد .
امّا مطلوب ديگر مولى كه ذات الصلاة باشد هميشه و همواره تا آخرين فرصت ممكن هم به قوت خود باقى است و ما را دعوت مىكند به انجام عمل پس بايد انجام دهيم آنگاه در ما نحن فيه در اوّل وقت اشتغال ذمّه به اين مطلوب حاصل شد اگر در ادامه كه هنوز وقت باقى است شك كنيم قانون